عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء أمس الخميس، اجتماعاً طارئاً للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.
 وأوضح رئيس الهيئة نبيل بفون، أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد، قائلاً "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل، وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج".
وينص الفصل 84 من الدستور، على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، يتولّى استناداً إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب، رئاسة الجمهورية، مؤقتاً، لفترة تتراوح بين 45 يوماً و90 يوماً.
وكانت تونس قد فتحت الاثنين الماضي باب الترشحات للانتخابات البرلمانية، التي ستنتظم في السادس من أكتوبر القادم، ولن يدخل عليها أي تغيير مبدئياً.

تونس تتجه لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء أمس الخميس، اجتماعاً طارئاً للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.

شهدت تونس أمس مساءلة برلمانية لوزير الداخلية لطفي بن جدّو حول المستجدات الأمنية الأخيرة بخصوص ما تسرّب من وثائق سريّة حول عملية اغتيال الشهيد محمد براهمي إضافة إلى مساءلة وزير العدل نذير بن عمو حول الشأن القضائي. في وقت تم الكشف عن استلام الداخلية حوالي 23 مراسلة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تشمل تحذيرات من إمكانية اغتيال كل من رئيس الحكومة علي العريض و الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي و زعيم حركة نداء تونس الباجى قائد السبسي، بينما أكد العريض أنه لم يعلم بوجود الوثيقة السرية إلا بعد فترة من حادثة اغتيال البراهمي.
حضور نيابي واسع
وحضر الجلسة التي ترأسها النائب الأول بالمجلس التأسيسي محرزية العبيدي 124 نائبا إلى جانب وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة سمير ديلو والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري. وخصصت الجلسة للتحقيق في المستجدات المتعلقة بالوثائق المسربة التي تفيد بأنّ وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال محمد البراهمي قبل نصف شهر من تنفيذ العملية، و مساءلة وزير العدل بخصوص المستجدات القضائية. وطالب رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق خلال إشغال الجلسة مساءلة وزيري العدل والداخلية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الوثيقة المسربة حول مخطط اغتيال الفقيد محمد البراهمي، داعيا لطفي بن جدّو إلى توضيح مسألة الأمن الموازي وتحديد دور النقابات الأمنية.
دعوة لإقالة وزير الداخلية
وخلال الجلسة قال النائب الطاهر هميلة أنه كان من المفروض على رئيس الحكومة علي العريض إقالة وزير الداخلية والمديرين بالوزارة وإحالتهم على القضاء بتهمة الخيانة العظمى وذلك بعد تبيّن علمهم بعملية اغتيال النائب محمد البراهمي قبل نصف شهر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعتبر هميلة أنّه «كان على رئيس الحكومة إعادة تشكيل وزارة الداخلية لأنّ الوثيقة المسربة صدرت عن مخابرات دولية موثوق في عملها وكان من المفروض التحرك على اثرها، قائلا إنّ «الترويكا ماتت ويجب دفنها». وأوضح أنّ «وزير العدل السابق نور الدين البحيري يعمل على ترهيب القضاة». 
استنكار الاتهامات
وبالمقابل ، تحدث الوزير المكلف لدى وزير الحكومة نور الدين البحيري عن التهم التي وجهها عضو مبادرة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد الطيب العقيلي إلى رئيس الحكومة علي العريض حول أمره «بإعدام وثيقة أمنية» حذرت فيها من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي قبل وقوع عملية الاغتيال بـ12 يوما.
واستنكر البحيري هذا الاتهام ، معللا ذلك بالكشف عن قتلة البراهمي الذي تم في ظرف قياسي ، وفق تعبيره مما خولَ التعرف على الأشخاص والتنظيم الذي كان يقف وراء عملية الاغتيال، معتبرا ما صدر عيبا وتعديا على القضاء والأمن والجيش القائمين، وأردف «لا يجب اتهامنا بدون حجج ولا يجب استسهال الاتهام».
نفي المزاعم
إلى ذلك، نفى رئيس الحكومة علي العريض ما اعتبره مزاعم التي صرح بها عضو مبادرة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد الطيب العقيلي بخصوص علمه بالوثيقة المسربة حول وجود تهديدات باغتيال البراهمي وأكد علي العريض على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال الأليمة، معتبرا أن «استغلال هذه الأحداث لكيل الأباطيل للحكومة والإطارات الأمنية والمدنية بالتشكيك في جهودها ومصداقيتها وهو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والإنصاف». 
تحذيرات خارجية
 في الأثناء، كشفت صحيفة «الشروق» اليومية التونسية في عددها ليوم أمس أن وزارة الداخلية تحصلت على حوالي 23 مراسلة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية و أجهزة استخباراتية أخرى تضمّنت تنبيهات من مخططات اغتيال و عمليات تفجيرية . وقالت الصحيفة إن السلطات الأمنية تمكّنت من إحباط هذه المخطّطات الإرهابية بفضل الحراسة الأمنية المشدّدة المخصّصة للشخصيات المستهدفة و الجهود المبذولة من قبل فرقة مكافحة الإرهاب . و أوضحت أن المراسلات التي تحصّلت عليها الوزارة في شهر يوليو الماضى قد تضمّنت تحذيرات من إمكانية اغتيال كل من رئيس الحكومة علي العريض بتفجير موكبه و الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي بتفجير سيارته و زعيم حركة نداء تونس الباجى قائد السبسي بتصفيته خلال اجتماع شعبي . وأشارت إلى أن المراسلات التي تحصّلت عليها وزارة الداخلية تشير إلى أن كلا من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر و دعيم حزب العمال ،الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامى كانا مهدّدين بالاغتيال . 
استعداد للتصعيد 

 قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور أن الجبهة ستواصل تحركاتها في كامل جهات الجمهورية إلى أن تتم الإطاحة بالحكومة التي كانت على علم بمقتل محمد البراهمي على حد تعبيره ، وأضاف أنه من المقرر أن تنظم الجبهة الشعبية وجبهة الإنقاذ تحركا جماهيريا كبيرا في بداية الأسبوع المقبل من أجل إسقاط الحكومة المتورطة بعمليات الاغتيال الحاصلة في البلاد، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الحاصلة في البلاد ستؤتي أكلها قريبا وذلك من خلال إسقاط الحكومة وفق تعبيره.

العريض والسبسي والعباسي  كانوا مهددين بالتصفية

مساءلة برلمانية لوزيري الداخلية  والعدل  في تونس بشأن البراهمي

شهدت تونس أمس مساءلة برلمانية لوزير الداخلية لطفي بن جدّو حول المستجدات الأمنية الأخيرة بخصوص ما تسرّب من وثائق سريّة حول

احتل إعلان زعيم حركة نداء تونس القيادي في «التحالف من أجل تونس» الباجي قايد السبسي نيته الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة صدارة الأحداث التونسية لليوم الثاني على التوالي، ما دفع بالمراقبين إلى اعتبار أن تصريحات السبسي خلطت الأوراق السياسية لدى «الترويكا الحاكمة»، وفرضت على الفاعلين السياسيين تساؤلات حول مدى جدية التحدي الذي أعلنه السبسي (86 عاما) إزاء شرط السن للترشح، وقانون تحصين الثورة والعزل السياسي.
ويعتقد المتابعون للمشهد السياسي التونسي أن السبسي يجد دعما كبيرا من قبل نسبة كبيرة من التونسيين، جعله يحظى بالمرتبة الأولى في استقطاب الناخبين من خلال نتائج عمليات سبر الآراء المعلن عنها خلال الشهور الماضية، الى جانب ما يحظى به من مساندة دولية ومن علاقات جيدة مع القوى الإقليمية والدولية وخاصة مع الإدارة الأميركية والحكومة الفرنسية ودول الجوار في المغرب العربي.
وأعلن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أن بإمكان قائد السبسي أن يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية نظرا لأن الدستور مازال لم يصادق عليه بعد، وقانون تحصين الثورة مازال لم يعرض على المجلس الوطني التأسيسي.
فيما عبّر رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي عن تمسك حركة النهضة بمشروع التحصين السياسي للثورة، وكذلك بالسن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية، والتي تم تحديدها بـ75 عاما.
وقال إن المجلس الوطني التأسيسي سيكون الفيصل في هذين الموضوعين.
وتحدث العيادي عن خبر إعلان السبسي نيته التقدم للرئاسيات المقبلة، مؤكدا أن حركة النهضة لا تعتبر السبسي خصما ثقيلا،وموضحا أن نتائج صندوق الانتخابات هو الذي «سيحدد قيمة الأشخاص».
من جهته، قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، أحد أحزاب التحالف من أجل تونس إنه كان من الأفضل أن يقع التشاور داخل الاتحاد من أجل تونس بخصوص مرشّح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف إن من حق السبسي الترشّح لرئاسة الجمهورية، وأكّد أن الحزب الجمهوري يرفض قانون الإقصاء، ويرفض تحديد سن قصوى للترشّح لرئاسة الجمهورية .
كما أشار الشابي إلى أن إمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة واردة، وقال: «دافعي الأساسي ليس المناصب، والتونسيون ليسوا في حاجة إلى ملك يحكمهم بل إلى رئيس يخدمهم».
على الصعيد ذاته، قال رئيس كتلة التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المولدي الرياحي أن اعلان السبسي ترشحه للانتخابات «مناورة سياسية تستهدف أحمد نجيب الشابي».
وبيّن الرياحي أن «ترشح السبسي للانتخابات سيربك التحالف من أجل تونس»، مشيرا إلى أن «الجميع يعلم أن أحمد الشابي لديه طموح شرعي لرئاسة الجمهورية، والشعب يعرف من ناضل أيام النظام السابق ومن لم يجرؤ على ذلك».
فيما اعتبر القيادي في الحزب الجمهوري ياسين إبراهيم إنه لم يكن هناك أي حوار داخل الاتحاد من أجل تونس لترشيح رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن ترشّح السبسي «كان مفاجئا».
 
رفض مطلق
قال عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، القريبة من حركة النهضة الحاكمة ومن التيارات السلفية ولجان حماية الثورة في تونس، إن زعيم حركة نداء تونس الباجى قايد السبسي «لا يمكن أن يكون رئيسا لتونس بعد الثورة، لأنه ينتمى إلى مدرسة الرئاسة مدى الحياة، التي عفا عليها الزمن». وأضاف العيادي إن «السبسي الذى ينتمى لمدرسة كانت سببا في قيام الاستبداد، والذي اعترف بتزويره للانتخابات، يريد أن يتحدى ارادة ممثلي الشعب الذين حدّدوا سنا قصوى للترشح للانتخابات». البيان

السبسي «يزلزل» الساحة السياسية في تونس

احتل إعلان زعيم حركة نداء تونس القيادي في «التحالف من أجل تونس» الباجي قايد السبسي نيته الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة

تتجه الحكومة التونسية إلى الإعلان عن حل مجالس حماية الثورة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ضغوط داخلية و خارجية مورست عليها، وسط حرب كلامية بين الرئيس المؤقت منصف المرزوقي ورابطة المجالس، تزامنا مع استنفار أمني كثيف شهدته العاصمة.
و قالت مصادر موثوقة لـ «البيان» رفضت الإعلان عن هويتها إن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة تلقّت اتصالات من جهات في الداخل و الخارج تدعوها فيها إلى حل المجالس الثورية التي تمثل جناحها الأمني بعد تورطها في أعمال العنف و في تسجيل أول حادثة أغتيال سياسي في البلاد الجمعة الماضي بعد مقتل رئيس مكتب حزب حركة نداء تونس في ولاية تطاوين لطفي نقض.
 وأكدت أن صراعا محتدما جد في صلب الحركة الحاكمة بين جناح يدعو إلى حل المجالس الثورية والى التهدئة وبين جناح يدعو إلى التصعيد، ووصل الأمر إلى حد تهديد رئيس الحكومة حمادي الجبالي بالاستقالة في تأكيد منه على رفضه الدخول بالبلاد إلى نفق سياسي مظلم.
اتفاق زعماء
وأضافت المصادر أن هناك إتفاقا بين رئيس الدولة المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وقيادات عسكرية مرموقة على ضرورة حل الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية وفي مقدمتها مجالس حماية الثورة، خصوصا وأن الوضع التونسي مؤهل للتدويل بسبب رفض قاطع من قبل العواصم الغربية لأية محاولة من قبل حركة النهضة الإسلامية للهيمنة على مؤسسات الدولة و تغيير النموذج المجتمعي في البلاد و تكريس مفاهيم الدولة الدينية الإخوانية و الثورة الإسلامية.
واكد تلك الأنباء تصريحات الجبالي امس والتي قال فيها أنه يؤيد حل كل التنظيمات التي تعقد الأوضاع السياسية في إشارة واضحة إلى «لجان حماية الثورة».
حرب كلامية
إلى ذلك قال المرزوقي، في حديث تلفزيوني بثته القناة الوطنية التونسية الليلة قبل الماضية، إن «من يريد التطهير خارج إطار القانون سواء كانت ميليشيا أو أحزابا أو أفرادا، هو خارج عنه»، في إشارة إلى الدعوات الصادرة عن ما يُسمى بـ«روابط حماية الثورة».
ولفت المرزوقي، إلى أن «لتونس مؤسسات تكفل عملية التطهير، والحديث عن وجود ميليشيات ينذر بالخطر». وشدد في هذا السياق على أنه «لن يسمح لأي شخص أو مجموعة تعطي لنفسها الحق في الإقرار أن تُصبح الخصم والحكم، أو تُنصب نفسها كبديل لمؤسسات الدولة، فهذا خط أحمر ويدل على نهاية الدولة والدخول في مرحلة الفوضى.. ولن نسمح به».
مرحلة هشة
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس التونسي المؤقت أن بلاده تمر بـ«مرحلة هشة»، وأكد أنه لن يسمح بانهيار الدولة التي تبقى الشرعية عمودها الفقري. ودعا إلى إعادة الهيبة للمؤسسات الأمنية ودعمها ماديا ومعنويا للقيام بمهامها على أكمل وجه، وإلى ضرورة تحييد مؤسسات الدولة من إدارة وجيش وشرطة عن الصراعات السياسية، لافتاً إلى أن تلك المؤسسات «وحدها القادرة على ضمان عملية الانتقال الديمقراطي».
تعزيزات عسكرية
في خضم ذلك، شهدت العاصمة التونسية أمس تعزيزات مكثفة من الجيش، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد، وذلك في خطوة أعادت إلى الأذهان نزول الجيش التونسي إلى الشارع عقب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
استنفار ومخاوف
وذكرت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة التونسية أعلنت حالة الاستنفار في صفوفها تحسبا لتدهور الوضع الأمني الثلاثاء المقبل، أي 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية.
وعلمت «البيان» أن البلاد شهدت سلسلة اجتماعات أمنية بين مسؤولي الرئاسات الثلاث، فيما قالت مصادر مطلعة إنه سيتم تفعيل قانون الطوارئ.
وتخشى الأوساط السياسية دخول تونس في أعمال عنف بالنظر إلى التجاذبات السياسية المرتبطة بالموعد، حيث هناك من يرى أن تاريخ 23 أكتوبر يعني انتهاء الشرعية الانتخابية الحالية ويدعو الى دعمها بشرعية توافقية، فيما ترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن الشرعية الانتخابية قائمة، وأن كل من يُشكك فيها يعرض الأمن والاستقرار في البلاد للخطر. ويُنتظر أن تشهد البلاد تظاهرات احتجاجية وأخرى مضادة على خلفية السجال السياسي القائم، وما رافقه من دعوات لـ«تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق».
المجالس تتحدى
من جانبها، وجهت رابطة مجالس حماية الثورة في تونس انتقادات شديدة للمرزوقي، ووصفت موقفه منها بأنه «مخزٍ»، واتهمته بـ«عدم المسؤولية ونكران الجميل»، ما يؤشر على تصعيد خطير في العلاقة بين المرزوقي وحركة النهضة الحاكمة التي تشرف على هذه المجالس وتدعمها.
 
 
مسؤولية
 
 
حمّلت رئاسة الحكومة التونسية رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسي «المسؤولية القانونية الكاملة» حول سرّية وخصوصية جلسة بينه وبين رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي تمّ تسجيلها صوتيا وتسريبها مؤخراً على احد المواقع الالكترونية.
واعترفت رئاسة الحكومة بصحة هذا اللقاء، لكنها قالت انه تم بـ«طلب من السبسي في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين، وبحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها». وقالت إنه تم في مكتب قائد السبسي في ديسمبر 2011، وبدعوة منه. كما حمّلت الحكومة المسؤولية القانونية أيضاً لكل طرف آخر «يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلاً وتسريباً

تراشق بين المرزوقي والمليشيا.. والجبالي يؤيد حلها

تونس تتجه إلى حل مجالس حماية الثورة

تتجه الحكومة التونسية إلى الإعلان عن حل مجالس حماية الثورة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ضغوط داخلية و خارجية مورست عليها،

وجهت الحكومة التونسية أمس تعزيزات أمنية كبيرة إلى مدينة صفاقس، 270 كلم جنوب العاصمة، لمواجهة حالة الفراغ الأمني التي تعيشها والتي أدت إلى تذمر السكان بعد تسجيل عدد من جرائم القتل والسطو وانتشار ظاهرة الاتجار بالأسلحة النارية المهربة من ليبيا والمسربة من الحدود البرية والبحرية.
وعلمت «البيان» ان حكومة الباجى قائد السبسي وجهت بتعزيز الحضور الأمني في ثاني أكبر المدن التونسية خشية انفلات الأوضاع فيها إلى درجة قد تؤثر على السلم الاجتماعي. الى ذلك لوحظت يوم أمس بصفاقس ومدن الجنوب حملات تفتيش أمني على السيارات الحاملة للوحات ليبية مخافة تهريب أصحابها أسلحة إلى داخل التراب التونسي سواء بهدف الاتجار بها أو بهدف الاستعمال من قبل أفراد أو جماعات.

تعزيزات أمنية  في صفاقس

وجهت الحكومة التونسية أمس تعزيزات أمنية كبيرة إلى مدينة صفاقس، 270 كلم جنوب العاصمة، لمواجهة حالة الفراغ الأمني التي تعيشها

نتائج البحث عن: الباجى قايد

تونس تتجه لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

مساءلة برلمانية لوزيري الداخلية والعدل في تونس بشأن البراهمي

السبسي «يزلزل» الساحة السياسية في تونس

تونس تتجه إلى حل مجالس حماية الثورة

تعزيزات أمنية في صفاقس